إحالة ملف المتفجرات إلى المجلس العدلي: الأبعاد القانونية وتداعيات القرار

2️⃣

إحالة مُكوِّنٍ لا إحالة جريمة

المطروح اليوم فتح باب ملاحقةٍ قد تطاول بنيةً كاملة، أمام مرجعٍ قضائي لا تقبل أحكامه الطعن. فالدعوى أمام المجلس العدلي لا تُحال إليه إلا بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، وأحكامه مُبرمة. أمّا مرسوم الإحالة، فيُصنَّف في الفقه القانوني ضمن الأعمال الحكومية (acte de gouvernement)، التي لا تقبل الطعن. وبذلك، تكون الحكومة قد حسمت، بقرار سياسي، إدراج القضية في هذا المسار الاستثنائي قبل أن يقول القضاء كلمته، من دون إتاحة طريق للطعن في مرسوم الإحالة نفسه. أمّا عبارة «بصورة مباشرة أو غير مباشرة»، فتفتح الباب أمام تتبّع السلاح إلى مخازنه، والمال إلى مصادره، والأوامر إلى من أصدرها. وهذه معادلة روبيو حرفياً.

والتوصيف القانوني هنا مقلوب من أساسه. فباب الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي في قانون العقوبات يجرّم التخابر مع العدو ومعاونته، لا مقاومته وقتاله. والأخطر أن الحظر والإحالة ينزعان عن المقاومين حمايةً يمنحها لهم القانون الدولي. فالمادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة تعترف بأعضاء «حركات المقاومة المنظّمة» الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون في إقليمهم «حتى لو كان هذا الإقليم مُحتلاً». وحين تعلن الدولة أنّ مقاومتها خارجة على القانون، تقطع هذا الانتماء بيدها، وتترك أبناءها بلا صفةٍ تحميهم إن وقعوا في أسر المحتلّ. فتكون قد انحازت، بالقانون، إلى أحد طرفي نزاعٍ دولي قائم.