حزب «باستيف» يرفض الموازنة المعدّلة في السنغال وسط تصاعد أزمة الديون

السنغال: حزب "باستيف" يعارض مشروع قانون الميزانية المعدل

حزب "باستيف"، صاحب الأغلبية البرلمانية في السنغال، يرفض مشروع الموازنة المعدلة لعام 2026، وسط ارتفاع الدين العام إلى 132% من الناتج المحلي ومخاوف على اتفاق صندوق النقد الدولي.

أعلن حزب "باستيف" السنغالي، الذي يتمتع بأغلبية في الجمعية الوطنية، أنه لن يقرّ الميزانية المعدلة للحكومة، ما يعزز الشكوك حول مدى سرعة قدرة البلاد على المضي قدماً في إعادة هيكلة ديونها.

وأشار بيان الحزب الذي يتزعمه رئيس الجمعية الوطنية، عثمان سونكو، إلى وجود "خلافات حول بعض القرارات المتعلقة بالميزانية، وآليات التمويل المختارة، وعدم كفاية الضمانات المقدمة للبرلمان"، مؤكداً في الوقت ذاته انفتاح الحزب على الحوار مع الحكومة للتوصل إلى ميزانية جديدة.

وتواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا عبئاً من الديون بلغ 132% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024، وفقاً أرقام صندوق "النقد الدولي"، وذلك بعدما كشفت الحكومة عن عمليات اقتراض بمليارات الدولارات لم يتم الإبلاغ عنها من جانب الإدارة السابقة.

وكانت الحكومة توصلت في أيلول/سبتمبر الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد للحصول على "تسهيل ائتماني ممدد" بقيمة 2.2 مليار دولار على مدى 36 شهراً، لدعم برنامجها الإصلاحي. إلا أن عدم حصول الميزانية المعدلة على موافقة البرلمان قد يؤدي إلى تأخير برنامج "النقد الدولي"، الذي يمثل الركيزة الأساسية لاستراتيجية إعادة هيكلة الديون بأكملها.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء السنغالي، أحمدو الأمينو لو، عزمه تقديم توضيحات بشأن مشروع الموازنة المعدلة، الذي تقول الحكومة إنه يهدف إلى تطبيق إطار مالي جديد وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وتكشف مسودة ميزانية عام 2026 المعدلة عن تدهور حاد في الوضع المالي؛ إذ خُفِّضت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.7% بدلاً من نحو 5% في الميزانية الأصلية، كما اتسع العجز ليصل إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 5.4% سابقاً. ويعود ذلك بشكل رئيس إلى تضاعف دعم الطاقة ثلاث مرات، ليصل إلى 790.3 مليار فرنك أفريقي (1.36 مليار دولار)، ارتفاعاً من 250 مليار فرنك أفريقي.