صليبا: لا يجوز تحميل المواطنين مسؤولية مستحقات مؤسسات الدولة

أثارت مخاوف قطع المياه عن اللبنانيين تساؤلات حول تداعيات قرار مؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسة كهرباء قاديشا قطع التغذية الكهربائية عن مؤسسات عامة متخلّفة عن تسديد مستحقاتها، في ظلّ التحذيرات من انعكاساته على الخدمات الأساسية، ولا سيما إمدادات المياه إلى المنازل.

وفي هذا السياق، اعتبرت النائبة نجاة عون صليبا، في حديث إلى موقع «ليبانون ديبايت»، أن التهويل بشأن قطع المياه عن المواطنين مبالغ فيه، مشيرةً إلى أن وزارة الطاقة والمياه لم تعلن قطع المياه عن اللبنانيين، رغم وجود مستحقات مالية متراكمة على مؤسسات الدولة.

مستحقات متراكمة بنحو 250 مليون دولار

وأشارت صليبا إلى أن المستحقات المتراكمة على مؤسسات الدولة تُقدّر بنحو 250 مليون دولار، يُفترض تسديدها لوزارة الطاقة، مؤكدةً ضرورة التزام المؤسسات العامة بتسديد ما يتوجب عليها.

ولفتت إلى أن وزارة الطاقة أعلنت وجود هدر أو تهريب لنحو 40 في المئة من الطاقة المنتجة، معتبرةً أن مسؤولية الوزارة تقتضي تحديد الجهات التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء من دون تسديد مستحقاتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

صليبا: تأمين المياه حقّ للمواطنين

وأكدت صليبا أن تأمين المياه إلى المنازل حقّ للمواطنين، الذين يدفعون الفاتورة مرتين، بحسب تعبيرها، مشددةً على أن معالجة المستحقات المالية بين مؤسسات الدولة يجب ألّا تتحول إلى وسيلة ضغط على الناس، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية.

وقالت إن المواطنين يواجهون صعوبات متزايدة في تأمين احتياجاتهم الأساسية، معتبرةً أنه لا يجوز تحميلهم أعباء مالية إضافية نتيجة عدم تسديد مؤسسات الدولة مستحقاتها.

ودعت صليبا الجهات المعنية إلى تسديد المستحقات المتراكمة، مطالبةً وزارة الطاقة بالكشف عن الجهات التي تستهلك الكهرباء من دون دفع ما يتوجب عليها، بما يضمن استمرار التغذية الكهربائية للمواطنين ولمؤسسات المياه.