معراب تهرب من فشل وزير الطاقة إلى الاعتكاف لا الاستقالة

في حال احتكام الحكومة إلى الدستور، فيتوجب عليها، وفقاً لمصادر قانونية، أن تعتبر أن وزير الطاقة جو صدّي قد أخلَّ بواجباته الدستورية، بحسب المادة 70. وبالتالي، يفترض أن تنتقل صلاحياته إلى الوزير الوكيل، أي وزيرة البيئة تمارا الزين.

يذكر أن النائب أشرف ريفي، حليف فريق صدي، سبق وتبنّى هذه البدعة عندما كان وزيراً للعدل. يومها، قرر الاعتكاف، فحلَّت مكانه الوزيرة أليس شبطيني. وعندما أدرك أن الكرة الأرضية تكمل الدوران من دونه، عاد عن قراره. ومن المرجح أن يقوم صدي بالأمر نفسه.

في الخلاصة، جلّ ما فعله وزير الطاقة أمس كان تعداد ما لم ينجزه، بل ما يأمل إنجازه: استجرار الكهرباء من سوريا وعبرها، تأمين الغاز من الأردن، الربط البحري مع قبرص، مشاريع الطاقة الهوائية، تأهيل خط دير عمار، والتواصل مع مستثمرين في قطاع الطاقة. أما الإنجاز الملموس الوحيد الذي عرضه، فكان إصلاح أنبوب يمتد من دير عمار إلى الدبوسية في سوريا، وهو مشروع تمّ بجهود قطرية.

هكذا، عقد الوزير الكسول أمس مؤتمراً للنق. وبدلاً من أن يقدّم كشفاً بما أنجزه خلال عام وتسعة أشهر، قدّم لائحة بما يقول إنه مُنع من إنجازه، وانتهى إلى تحميل مجلس الوزراء مسؤولية التعثر. ويبقى السؤال الأبسط: إذا كان الصدّي يرى أن الحكومة لا تقوم بواجباتها، فلماذا يبقى فيها؟ أليس هذا هو الشعار نفسه الذي طالما رفعه «القواتيون» في وجه خصومهم؟