أخبار عاجلة
عاجل | جنوب لبنان: — قوات العدو تنفّذ تفجيراً كبيراً في بلدة القنطرة.عاجل | جنوب لبنان: — غارتان استهدفتا بلدة القنطرة.تنبيه | جنوب لبنان: — نحيطكم علماً أنَّ الجيش اللبناني سيعمل على تفجير ذخائر من مخلفات الحرب في بلدة معروب عند الساعة ١٢:٠…اليمن: — ارتفاع حصيلة شهداء القصف السعودي للوكندة في المخا إلى 8 على الأقل وعدد آخر من الجرحى في حصيلة غير نه…الصين: — شي جين بينغ في رسالة إلى بوتين وترامب: - ينبغي للدول الثلاث أن تكون شركاء وأصدقاء. - يمكن للدول الثل…الصين: — شي جين بينغ في رسالة إلى بوتين وترامب: - لا يمكن كسب حرب نووية ويجب ألا تُخاض أبداً لذا يجب بذل كل ا…العراق: — الأمين العام لكتائب حزب الله في العراق الحاج أبو حسين الحميداوي التقى قائد فيلق القدس الحاج اسماعيل…عاجل | جنوب لبنان: — نفذ العدو عملية تفجير في بلدة القنطرة.الصين: بوتين: — قواسم ومصالح مشتركة عديدة تجمع بين روسيا والصين وأميركا في مجال تسوية الصراعات الإقليمية وفي مقدمتها…الصين: ترامب: — - القمة مع شي جين بينغ وبوتين "تصنع التاريخ". - لنرَ إن كان بإمكاننا إنجاز شيء ما.
كرامي تشرح موقف وزارة التربية من الإضراب المفتوح: ترشيد الإنفاق والعدالة أولوية
لبنان

كرامي تشرح موقف وزارة التربية من الإضراب المفتوح: ترشيد الإنفاق والعدالة أولوية

نُشر بواسطة: فاطمة حميّد52 مشاهدة

وزيرة التربية تؤكد أن القرار 1513 يهدف إلى تنظيم توزيع النظار والتشعيب في المدارس والثانويات الرسمية، وتعلن استمرار التواصل مع رابطة أساتذة التعليم الثانوي للتوصل إلى تفاهم مشترك.

عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي مؤتمراً صحافياً عرضت خلاله موقف الوزارة من دعوة رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي إلى الإضراب المفتوح، مؤكدة أن الهدف من القرار رقم 1513 هو تنظيم القطاع التربوي، وترشيد الإنفاق، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد بين المدارس والثانويات الرسمية.

وشددت كرامي على أن روابط الأساتذة شركاء للوزارة، وأن الطرفين يشتركان في الحرص على مستقبل التعليم الرسمي ومصلحة الطلاب، مشيرة إلى أن الوزارة، بصفتها سلطة تنفيذية، ملزمة بتطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

وأوضحت أن القرار 1513 جاء في ضوء قانون الموازنة العامة لعام 2026، ولا سيما المادة 56 التي تمنع إجراء تعاقد جديد خلال العام الدراسي الحالي خارج إطار التعاقد الأصيل عبر مجلس الخدمة المدنية. كما أشارت إلى أن رأي مجلس الخدمة المدنية رقم 2319، المستند إلى القانون 630، فرض شروطاً تتعلق بدراسة الحاجات الفعلية للمدارس والثانويات قبل اعتماد أي تعاقد أصيل.

ولفتت إلى أن الدراسات التي أجرتها الوزارة أظهرت وجود مخالفات في توزيع النظار، إذ يوجد في الثانويات الرسمية ناظر واحد لكل 56 متعلماً، رغم أن الأنظمة تحدد ناظراً لكل مئة متعلم، فيما تخالف 76% من الثانويات هذا النظام، وفق الأرقام التي عرضتها.

وأضافت أن الوزارة وحّدت المعايير واعتمدت ناظراً لكل 125 متعلماً في المرحلتين المتوسطة والثانوية، بدلاً من معيار 150 متعلماً الوارد في النظام الداخلي، موضحة أن القرار يتضمن استثناءات تراعي طبيعة المباني وحجم الصفوف والثانويات التي تشهد ضغطاً في أعداد الطلاب، إضافة إلى المدارس الداخلة في مشاريع تطويرية والمناطق النائية.

وأكدت كرامي أن المناطق المحتلة مستثناة من القرار، وأن الوزارة ستتعامل بصورة خاصة مع طلبات الاسترحام الواردة من الجنوب والنبطية، في ضوء التغيّرات التي طرأت على أعداد الطلاب نتيجة النزوح.

وفي سياق متصل، أشارت إلى أن الوزارة تعمل مع المركز التربوي للبحوث والإنماء على تعديل النظام الداخلي، بما يتناسب مع المناهج الجديدة، محذّرة من استمرار الهدر وعدم الالتزام بالأنظمة في ظل محدودية التمويل وارتفاع كلفة التعليم في بعض المدارس.

وكشفت أن مفاوضات كانت جارية خلال المؤتمر بين مندوب عنها وممثلين مفوضين من رابطة التعليم الثانوي، بهدف التوصل إلى تفاهم مشترك، داعية الروابط إلى مواصلة الحوار وعدم تحميل الطلاب تبعات الخلاف.

وختمت كرامي بالتأكيد أن الوزارة تسعى إلى إدارة القطاع التربوي بطريقة رشيدة وشفافة، وتحقيق المعايير المطلوبة، وفي مقدّمها ترشيد الإنفاق والعدالة، بما يحفظ استمرارية التعليم الرسمي ومصلحة المتعلمين.

للمشاركة:

أخبار ذات صلة