«فايننشل تايمز»: الشركات الأميركية الكبرى تستعد لتحقيقات رقابية مع صعود الديمقراطيين في الكونغرس

"فايننشل تايمز": شركات أميركية كبرى تتأهب لمواجهة تحقيقات مع فوز الديموقراطيين

صحيفة "فايننشل تايمز" البريطانية تشير إلى أن الشركات الكبرى تستعد لموجة تحقيقات بعد استعادة الديمقراطيين أغلبية "الكونغرس".

أفادت صحيفة "فايننشل تايمز" الأميركية بأنّ الشركات الكبرى في الولايات المتحدة تستعد لموجة واسعة من التحقيقات التي يجريها الكونغرس، وذلك بعد اكتساب الديمقراطيين نفوذاً جديداً وسيطرتهم المتوقعة على مجلس الواب والشيوخ عقب انتخابات التجديد النصفي يوم الثلاثاء، ما ينذر بفصل فوضوي جديد لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأوضحت الصحيفة أنّ المديرين التنفيذيين للشركات—الذين هللوا لجدول أعمال الرئيس في إلغاء القيود التنظيمية لكنهم أعربوا عن أسفهم للقرارات المتعلقة بالسياسة الجيوسياسية والتجارية—يواجهون رقابة مكثفة.

وفي هذا السياق، قال كريستوفر أرمسترونغ، الرئيس المشارك لفريق التحقيقات البرلمانية في شركة المحاماة "هولاند آند نايت": "سيركز الكونغرس المقبل بالكامل على التحقيقات والرقابة، وهذا هو القلق الذي نسمعه من عملائنا".

مسارات التحقيق وصلاحيات الاستدعاء

وبحسب المحامين، يبرز أمام الديمقراطيين ثلاثة مسارات رئيسية للتحقيق: احتمال وجود فساد من قبل مسؤولي البيت الأبيض وأفراد عائلة ترامب في أول عامين من الإدارة، ومحاباة الحكومة للشركات، وقضايا السياسة في مجالات مثل القدرة على تحمل التكاليف.

وبرزت مزاعم الفساد كموضوع رئيسي في الحملة الانتخابية، إذ تُظهر الإفصاحات الحكومية أن دونالد ترامب قد ربح شخصياً أكثر من 2.2 مليار دولار منذ عودته إلى البيت الأبيض في عام 2025، في حين حصلت شركات مدعومة من أبناء الرئيس على دعم حكومي فيدرالي كبير.

وقالت سوزان ساكسمان غرومز، رئيسة قسم التحقيقات البرلمانية في شركة "كولي": "بالنسبة للديمقراطيين، هناك مفهوم التعويض، إنهم يريدون حقاً أن يظهروا أنهم يحلون هذه المشكلة للناس، وأن يوجهوا رسالة مفادها أنهم قادرون على استرداد الأموال لدافعي الضرائب".

ومن المتوقع أن تتيح هذه التحقيقات للديمقراطيين الحصول على مراسلات بين مسؤولين حكوميين ومديرين تنفيذيين في الشركات، والتي ربما كان البيت الأبيض ليحجبها لولا ذلك، خصوصاً بعد أن قاوم البيت الأبيض في عهد ترامب خلال ولايته الأولى أوامر الاستدعاء التي أصدرها الديمقراطيون.

وقالت إميلي لوب، الرئيسة المشاركة لقسم التحقيقات البرلمانية في شركة "جينر آند بلوك": "لكل عملية تواصل وجهان، لذا أصبح القطاع الخاص الآن بمثابة جهة أخرى للرقابة على السلطة التنفيذية".

تحركات مرتقبة ولجان الرقابة

وخلال فترة إدارة بايدن، استغل الجمهوريون، بمن فيهم عضو الكونغرس عن ولاية أوهايو جيم جوردان، أغلبية الحزب في مجلس النواب لمتابعة التحقيقات في الأنشطة التجارية المتعلقة بممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتمويل الطاقة. والآن، وبدلاً من الاكتفاء بإرسال رسائل تتلقى ردوداً ضئيلة، سيتمتع الديمقراطيون بصلاحية إلزام الشركات بالتعاون عبر أوامر الاستدعاء.

وفي هذا الصدد، سعى النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، الذي سيرأس لجنة الرقابة المؤثرة في مجلس النواب اعتباراً من كانون الثاني/يناير، مؤخراً للحصول على معلومات حول صفقة مزعومة بين السفيرة الأميركية السابقة لدى اليونان كيمبرلي غيلفويل وأحد المتبرعين الجمهوريين، كما وجه أسئلة إلى مارك زوكربيرغ بشأن مزاعم قيام شركة "ميتا" بحظر حسابات تنتقد ترامب، ناشراً مساء الثلاثاء بياناً من كلمتين على وسائل التواصل الاجتماعي: "استعينوا بمحامٍ".

وأشار ديف رابالو، الأستاذ المشارك في كلية الحقوق بجامعة جورج تاون والمدير السابق لموظفي لجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب، إلى أنّه "على مدى العامين الماضيين، ولأن الجمهوريين كانوا في السلطة وكانت هناك إدارة جمهورية، كانت جهود الرقابة غير كافية".

وتُشكل جلسات الاستماع في لجان مجلس النواب نقاط توتر حادة وتداعيات باهظة، حيث استقال ثلاثة رؤساء جامعات من رابطة "آيفي ليغ" في الفترة (2023-2024) إثر جلسات استماع حول "معاداة السامية".

وفيما كانت التحقيقات تاريخياً وسيلة رد فعل لقضايا كبرى مثل تسرب النفط لشركة "بي بي" عام 2010، أصبحت اليوم أداة استباقية شائعة لتغيير الممارسات التجارية في ظل صعوبة تمرير التشريعات، وفقاً لما أوضحته شركة "جينر آند بلوك" لعملائها الذين يتساءلون عن سبب التحقيق رغم عدم ارتكابهم أخطاء، ليتضح أن الأعضاء يستخدمون نفوذهم لتغيير الممارسات التجارية.

المصدر: الميادين