الوضع العام اليوم في لبنان

□● تشهد الساحة اللبنانية حراكاً سياسياً ودبلوماسياً مكثفاً وسط تحديات اقتصادية وإقرار الموازنة العامة. تترافق هذه التطورات مع ترقب جولات تفاوض عسكرية غير مباشرة وإجراءات أمنية مشددة على الحدود.

■ الوضع الدبلوماسي والسياسي

• تحرك "جولة تامبا":

يسعى لبنان دبلوماسياً إلى تحويل المفاوضات العسكرية المرتقبة في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأميركية (بين 20 و22 تشرين الأول) إلى رافعة دبلوماسية عسكرية.

وتركز المحادثات مع واشنطن على آليات التنفيذ الميداني للانسحاب والتحقق، والاتفاق على روزنامة تنفيذية محددة تخرج عن الصيغ السياسية العامة.

■ بسط سلطة الدولة وحصرية السلاح:

يواصل رئيس الحكومة نواف سلام وفريقه الدبلوماسي الدفع بمطالب حصر السلاح بيد الدولة والشرعية اللبنانية كعنوان أساسي في اللقاءات الدولية لضمان بسط (السيادة الكاملة).

■ الزيارات الداخلية:

يقوم رئيس الحكومة اليوم بزيارة تفقدية إلى مدينة النبطية (تأكيداً على دعم صمود الأهالي في مناطق الجنوب اللبناني).

■ الوضع الأمني والعسكري

• ترقب ميداني:

يسود ترقب أمني حذر على الحدود الجنوبية بانتظار مسارات التفاوض العسكري غير المباشر.

• تدريبات ورمايات بالذخيرة الحية:

أعلنت قيادة الجيش اللبناني (مديرية التوجيه) عن بدء القوات الجوية والمدفعية تنفيذ تمارين تدريبية نهارية وليلية بمختلف الأسلحة الثقيلة في حقل رماية العاقورة، وتستمر هذه التدريبات من اليوم 2 تشرين الأول وحتى 9 منه.

• التنسيق الأمني الخارجي:

تبرز تقارير حول وساطات ومحاولات بناء ثقة برعاية استخباراتية إقليمية لضمان الاستقرار الميداني الداخلي ومواجهة التحديات الأمنية المستجدة.

■ الوضع الاقتصادي والمالي

• إقرار الموازنة العامة:

أقرّ مجلس الوزراء رسمياً مشروع الموازنة العامة وسط تحفظات من بعض القوى السياسية حول توزيع الحصص وبنود الإنفاق.

• خسائر القطاع السياحي وحركة المطار:

يستمر الاقتصاد تحت ضغط خسائر تراجع الموسم السياحي بنسب ملحوظة، في حين سجلت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت استقراراً نسبياً في أعداد الرحلات والركاب مع نهاية الشهر المنصرم (نحو 154 حركة طيران و18 ألف راكب يومياً).

• ملف إصلاح المصارف:

يشهد الملف القانوني والمالي تجاذبات متبادلة، لاسيما بعد الطعون المقدمة ضد قانون إصلاح المصارف وبحث سبل سد الفجوة المالية المتراكمة.

■ الوضع المطلبي والاجتماعي

• تعديل بدل النقل للقطاع العام:

أقر مجلس الوزراء مرسوماً يقضي بزيادة بدل النقل اليومي لموظفي القطاع العام ليعادل (5 ليترات بنزين يومياً)، على أن تتراوح القيمة سقفاً وقاعاً بين 500 ألف و800 ألف ليرة لبنانية تماشياً مع الزيادات المقرة للقطاع الخاص.

• أزمة القروض السكنية:

شهدت الجلسات الحكومية الأخيرة تبايناً حاداً بين الوزراء، حيث أصر بعضهم على شطب بنود دعم القروض السكنية بالكامل، ما أدى في النهاية إلى تقليص الحكومة لهذه القروض بشكل كبير مما يرفع من وتيرة المطالبة الشعبية ببدائل سكنية.