مستنقع الحرب الطويلة: هل تغيّر السعودية استراتيجيتها في اليمن استناداً لدروس التاريخ؟

السعودية واليمن: دروس التاريخ ومأزق الحر ب الطويلة

علي عبادي

كلما بادرت المملكة السعودية إلى وضع إستراتيجية للخروج من المستنقع اليمني، كان ذلك أفضل لها ولليمن على السواء. فاستمرار الانخراط في حــ..ـــرب طويلة، دون تحقيق أهدافها العسـ.ـكرية أو بلورة أفق واضح للتسوية السياسية، ينطوي على مخاطر متزايدة، قد تتجاوز حدود اليمن لتنعكس على الأمن الداخلي السعودي، بحكم الجوار الجغرافي والتداخل السكاني والقبلي بين البلدين.

لقد مضى أكثر من 11 عاماً على التدخل العسـ.ـكري السعودي في اليمن، وما رافقه من حشد للتحالفات الإقليمية والدولية، دون أن تفضي هذه الجهود إلى تحقيق الأهداف المعلنة. بل إن النتائج تبدو معاكسة إلى حد بعيد، مع تعمّق المأزق السياسي والعسـ.ـكري، واستنزاف المزيد من الموارد المالية في الإنفاق العسـ.ـكري على حساب التنمية، فضلاً عن التداعيات الإنسانية والسياسية والأمنية الكارثية لهذه الحر ب، لا سيما في ضوء استمرار الحــ..ــصـار البحري والجوي السعودي والأمريكي على أجزاء واسعة من اليمن وما يُرتّبه من أعباء معيشية وصحية وانهيار العملة.

ولم يعد نظام الوصاية على اليمن الذي تكرَّس بعد انتقال السلطة من الرئيس علي عبد الله صالح إلى نائبه عبد ربه منصور هادي، صالحاً لتبرير استمرار التدخل السعودي، خاصةً أن المؤسسات التي أُنشئت تحت عنوان "الشرعية" لم تتمكن من تقديم نموذج حكم مستقر وفاعل في المناطق الخاضعة لسلطتها، حيث تتزايد الإشكالات والاشتباكات ويستمر الصراع على السلطة بين حكومة رشاد العليمي المدعوم من السعودي والمجلس الانتقالي الجنوبي بقـيا دة عيدروس الزبيدي.

والمفارقة أن بعض الإعلاميين السعوديين الذين يُفترض أن يدافعوا عن سياسات بلادهم في اليمن، باتوا يعبّرون عن خيبة أمل واضحة إزاء مآلات التدخل، ويلقون بمسؤولية الإخفاق على ضعف أداء الهيئات الحاكمة في عدن والمحافظات الأخرى. غير أن اختزال المشكلة في إخفاق هذه الهيئات يتجاهل حقيقة أكثر جوهرية تتمثل في الدور السعودي المباشر في إدارة مفاصل المشهد اليمني والتأثير في قراراته، إلى درجة يبدو معها اليمن أحياناً كأنه محافظة سعودية، لا دولة مستقلة ذات سيادة. فالعلاقة بين مسؤولي السلطة اليمنية المدعومة من الرياض وسفير السعودية في اليمن محمد بن سعيد آل جابر الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 2014 تتجاوز مفهوم العلاقة بين مسؤولي دولة وسفير دولة أخرى، ليكون الأخير أشبه بمندوب سامٍ تمثل كلمته القول الفصل في إدارة شؤون الدولة المنتدَب عليها، خاصة أن بيده مفتاح المال، حيث يشغل أيضاً منصب المشرف العام على "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" منذ 2018.

ولو أجرينا مقارنة بين حجم الموارد التي أُنفقتها السعودية على هذه الحر ب(*)، وما استلزمته من تجنيد وتسـ.ـليـح وحشد للتحالفات، وبين النتائج المأساوية السياسية والعسـ.ـكرية التي آلت إليها، لأمكن إدراك عمق المأزق الذي تواجهه الرياض، وحجم الحاجة إلى مراجعة جريئة تتيح الخروج من المسار الحالي، بدلاً من الاستمرار في سياسة أسهمت في إطالة أمد الحر ب وتعظيم تكاليفها وأخطارها. ذلك أن الانخراط في أزمة مفتوحة، دون امتلاك تصور واقعي لإنهائها، يحوّلها بمرور الوقت إلى عبء تتزايد كلفته البشرية والاقتصادية والسياسية والأمنية، فيما تتضاءل فرص الخروج منه بشروط ملائمة.

ولعل العودة إلى التاريخ الحديث لليمن تكشف عن مفارقات تستحق التأمل، وتقدم دروساً لا يبدو أن الرياض استفادت منها بما يكفي.

ففي عام 1962، تدخلت مصر عسـ.ـكرياً في اليمن دعماً لثورة 26 سبتمبر التي قام بها الجيش بقـيا دة المشير عبد الله السلال ضد النظام الملكي ممثلاً بالإمام محمد البدر حميد الدين الذي حظي بدعم السعودية وبريطانيا. وقد انخرطت القاهرة في حــ..ـــرب استنزاف طويلة، حشدت خلالها عشرات الآلاف من جنودها، وتكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة، قبل أن تنسحب من اليمن في أعقاب هــ..ـزيمة حزيران/ يونيو 1967. ويرى بعض المؤرخين أن تدخل مصر في الحر ب اليمنية كان أحد العوامل التي استنزفت قدرات الجيش المصري، وأثّرت في مستوى استعداده للمـ..ـواجهة مع إسـ..ـرائيل عام 1967. وعلى الرغم من تأخر قرار الانسحاب من اليمن، فإنه أتاح لمصر الخروج من حــ..ـــرب مكلفة، كما فتح المجال أمام اليمنيين لحسم صراعهم الداخلي.

لكن المفارقة أن السعودية لم تتمكن بدورها من تحقيق الانتـ.ــصـار الذي سعت إليه عبر دعم القوى الملكية. فقد انتهى الصراع إلى تثبيت النظام الجمهوري في شمال اليمن عام 1970، واضطرت الرياض في نهاية المطاف إلى الاعتراف بالجمهورية التي كانت قد سعت إلى إسقاطها. وتجدر الإشارة إلى أن السعودية اعتمدت آنذاك سياسة حشد الحلفاء والاستعانة بقوى خارجية ومـ.ـقاتلين أجانب لمـ..ـواجهة التدخل المصري ودعم الملكيين، في تجربة تستحضر، من حيث منطق بناء التحالفات وتوسيع دائرة التدخل الخارجي، بعض ملامح سياستها في الحر ب اليمنية الراهنة.

وفي أعقاب تلك التجربة، أعلن الملك فيصل بن عبد العزيز أن المملكة لن تتدخل مجدداً في الشؤون اليمنية. غير أن هذا الإعلان لم يمنع الرياض من مواصلة ممارسة نفوذ واسع داخل اليمن، وإن بأدوات مختلفة عن التدخل العسـ.ـكري المباشر. فقد عملت المملكة طوال عقود على دعم المدارس الدينية الوهابية وبناء شبكات واسعة من العلاقات مع شخصيات قبلية وسياسية وحــ.ـزبية ودينية يمنية، مستفيدة من المساعدات المالية والعطايا التي كانت تقدمها لضمان استمرار نفوذها.

لكن هذا النفوذ بدأ يواجه تحديات متزايدة مع التحولات السياسية والاجتماعية التي شهدها اليمن، ولا سيما مع صعود الحركة التي ارتبطت بالسـ.ــيـ.ــد حسين بدر الدين الحوثــ.ـي؛ النائب السابق في مجلس النواب اليمني وأحد أبرز رموز حركة "الشباب المؤمن". فقد دخل السـ.ــيـ.ــد الحوثــ.ـي في مـ..ـواجهة مع نظام الرئيس علي عبد الله صالح على خلفية اعتراضه على سياسات النظام وتبعيته للولايات المتحدة والسعودية، وتعرَّض للملاحقة قبل أن يتحصن في محافظة صعدة، حيث قُتل في عــ..ـملية عسـ.ـكرية نفذها الجيش اليمني عام 2004. غير أن تصفيته لم تؤدِّ إلى القـ.ـضاء على الحركة، بل شكّلت نقطة تحول في مسارها، إذ توسعت المـ..ـواجهات بينها وبين السلطة، وتطورت تدريجياً إلى قوة شعبية مـ.ـقاتلة عُرفت لاحقاً باسم "أنـ.ــصار الله". وعلى الرغم من الحروب الست التي خاضها الجيش اليمني ضد "الأنـ.ــصار" بين عامي 2004 و2010، ومشاركة القوات السعودية في الحر ب السادسة، لم تنجح العـــ.ــمـلـيـات العسـ.ـكرية في القـ.ـضاء عليهم. بل إنهم خرجوا من هذه المـ..ـواجهات أكثر خبرة وتنظيماً وقدرة على القتال، واستطاعوا لاحقاً توسيع حضورهم في عدد من المحافظات الشمالية، مستفيدين من التحولات التي أطلقتها الانتفـ.ـاضة الشعبية ضد نظام صالح عام 2011، وصولاً إلى دخول صنعاء والسيطرة عليها في أيلول/ سبتمبر 2014.

وهكذا، فإن الحركة التي استُخدمت القوة العسـ.ـكرية للقضاء عليها، تحولت بمرور الزمن إلى طرف رئيس في المعادلة اليمنية لا يمكن تجاوزه، بل وإلى قوة إقليمية أسهمت في إسناد غـ..ـزة بعد "طـ.ـوفان الأقـ..ـصى" واشتبكت بجدارة مع الأسطول البحري الأمريكي في البحر الأحمر عام 2025.

هذه التجربة التاريخية، بما تنطوي عليه من إخفاقات ومفارقات، تطرح سؤالاً جوهرياً: إلى متى يمكن للسعودية الاستمرار في إدارة الأزمة اليمنية بالأدوات نفسها، وانتظار نتائج مختلفة؟

إن دروس التدخل المصري في ستينيات القرن الماضي، والحروب التي خاضها نظام صالح ضد "أنـ.ــصار الله"، ثم التدخل السعودي المباشر منذ عام 2015، تشير جميعها إلى محدودية قدرة القوة العسـ.ـكرية، مهما بلغ حجمها، على حسم الصراع في اليمن، دون معالجة جذوره السياسية والاجتماعية.

ولعل الدرس الأهم الذي ينبغي استخلاصه هو أن النفوذ السعودي في اليمن لا يُصان عبر التدخل العسـ.ـكري، وأن استمرار الحر ب قد يتحول في نهاية المطاف إلى مصدر تهديد لمصالح الدولة المتدخلة نفسها.

من هنا، تبدو الحاجة ملحّة إلى مراجعة سعودية شاملة للسياسة المتبعة تجاه اليمن، تنطلق من الاعتراف بحدود القوة العسـ.ـكرية، واحترام السيادة اليمنية، والبحث عن تسوية سياسية تقوم على مشاركة القوى الفعلية في البلاد، بدلاً من الاستمرار في استنزاف اليمن والسعودية والمنطقة في صراع مفتوح. فالتاريخ يقدم من الدروس ما يكفي لتجنب تكرار الأخطاء، والمطلوب اليوم هو الاتعاظ بهذه التجارب، لا جرّ دول أخرى في المنطقة إلى الصراع تحت شعارات (مثل "دعم الشرعية") لا تعبّر بالضرورة عن جوهر الحر ب، بقدر ما تُستخدم لتبرير استمرار الوصاية السياسية على اليمن وتسهم في إدامة أزمة باتت كلفتها الإنسانية والأمنية والسياسية تفوق بكثير أي مكاسب محتملة منها.

لا توجد أرقام دقيقة لكلفة الحر ب السعودية في اليمن، لكنها ضخمة بالتأكيد، ويكفي إيراد ما نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية من تقديرات تشير إلى أنها بلغت نحو 725 مليار دولار حتى نهاية عام 2019. وذهبت مجلة "التايمز" البريطانية إلى تقديرها بنحو 200 مليون دولار يومياً.