قرار مصرف لبنان بشأن مستشفى الرسول الأعظم ومركز لبنان الطبي يثير مواجهة قانونية حول حقوق الموظفين الصحية

قرار مصرف لبنان إزاء مستشفى الرسول الأعظم ومركز لبنان الطبي يفتح باب المواجهة القانونية: هل باتت الحقوق الصحية للموظّفين رهينة قراراتٍ إدارية وخضوعٍ للخارج؟

في خطوة أثارت استياءً واسعاً، يواجه مصرف لبنان انتقادات على خلفية قراره تعليق التغطية أو الموافقات الاستشفائية لموظفيه في مستشفى الرسول الأعظم(ص) ومركز لبنان الطبي، فالقرار يطرح علامات استفهام جدية حول مشروعيته القانونية، وحدود صلاحيات الإدارة في المساس بحقوق الموظفين الصحية والاجتماعية، وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض يصف القرار بالطائش والمتهوّر كما أنه لا يستند إلى أساس قانوني، مشيراً إلى أن مستشفى الرسول الأعظم ومركز لبنان الطبي مؤسستان طبيّتان من ضمن المؤسسات الطبية المعتمدة لدى وزارة الصحة والمتميّزة باختصاصاتها، لا سيما في ما يتعلّق باختصاص القلب، وعليه فإن قرار مصرف لبنان يجتاح القوانين اللبنانية ومنطق الدولة في لبنان.

لبنان لديه تعريفه الخاص للإرهاب بحسب القانون، وبالتالي لا يمكن لأي مؤسسة بما فيها مصرف لبنان أن تلتزم بتعريفٍ للإرهاب ليس صادراً عن الدولة اللبنانية أو عن الأمم المتحدة، وهنا يؤكد النائب فياض أننا في لبنان، ومن الناحية القانونية، لسنا ملزمين سوى بالمؤسسات التي يتمّ تصنيفها وفق اللاحة الوطنية اللبنانية أو تلك الصادرة عن الأمم المتحدة، وعليه فإن قرار مصرف لبنان يدخل ضمن عملية استرضاء الخارج ويجب وضع حدّ لها.

إن التعميم الإداري الصادر عن مصرف لبنان لا يعلو على القانون، والحقوق الوظيفية والصحية ليست امتيازات قابلة للإلغاء بقرار أحادي، والمطلوب برأي المراقبين إعادة النظر بهذا القرار، وضمان عدم المساس بحقوق الموظفين وعائلاتهم.